عزيز الشنوفي | هذا القانون تمت إعادة صياغته لثلاث مرات متتالية إذن هناك جهة معينة في الدولة تضغط وبقوة من اجل اخراج هذا القانون

30 أبريل 2020 - 10:56 م سياسة , أخبار وطنية , سياسة , سياسة , كُتّاب وآراء , أقسام أخرى , مستجدات

تم إقرار القانون 22.20 وتم تقديمه الى المجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس المنصرم و تمت الموافقة عليه من طرف الحكومة مع تكليف لجنة تقنية خاصة لإعادة صياغة بعض مواده المثيرة للجدل ثم تمت صياغة النسخة الثانية وجرى تقديمها مجددا المجلس الحكومي فصادق عليها مرة اخرى مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات بعض الوزراء بشأنها ثم أعيدت مرة اخرى الى اللجنة الوزارية المنبثقة عن المجلس الحكومي والتي تتكون من عدد من خبراء القانون من أجل إعادة صياغة النسخة الثالثة من نفس القانون وسوف تقدم مرة أخرى الى المجلس الحكومي من اجل تأكيدها وإرسالها للبرلمان من أجل المصادقة النيابية عليها وتصبح بذلك قانونا ساري المفعول يطبق على الجميع .

الملاحظة هنا بما أن هذا القانون تمت إعادة صياغته لثلاث مرات متتالية إذن هناك جهة معينة في الدولة تضغط وبقوة من اجل اخراج هذا القانون للوجود باي ثمن و مهما بلغت تكلفته السياسية و الاجتماعية وإلا ماسبب إصرارها على عبثها في المصطلحات ليبقى الفهم والتقدير القانوني نفسه في النسختين السابقتين ؟! لذلك من وجهة نظري المتواضعة على الشعب المغربي ان يضغط و بقوة على هؤلاء الساسة من أجل ان تشطب من هذا القانون و بشكل تام المواد المثيرة للجدل والتي تهدد في عمقها حق المواطنين في التعبير الحر دون قيود او عراقل يراد بها تصفيد ألسنة الناس و تكميم أفواههم .

ثم لم يكن يوما لشعب المغربي برلمان منتخب ديمقراطيا يهتم لمصالحه و يدافع عن ثوابت الأمة و يراعي حقوقه و يعترض على سلوكيات بعض الديناصورات السياسية التي تسعى جاهدة تقنين باطلها السياسي و الإقتصادي في هذا الوطن بقوة السلطة و القانون وتجنيد بعض خبراء القانون لتطويع و استعباد عامة المغاربة بمواد فاقدة للحس الآدمي و المنطق التشريعي الذي يحترم كينونة الإنسان ويحرص على ضمان كرامة آدميته من أي رق او عبودية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *