Search
IMG_7225

الحكومة الحبيبة تقامر بالسلم الإجتماعي!

عزيز الشنوفي لبلاد تيفي – طنجة-

في حوار مباشر لداودي على القناة الأولى صرح الوزير: ان 4 ملايين ونصف مغربي فقط هم من سيستفيد من الدعم المباشر لصندوق المقاصة بعد تحريره من طرف الحكومة على اعتبار ان هؤلاء هم الطبقة الفقيرة التي تستوجب الإستفادة من دعم ميزانية هذا الصندوق!

سؤال لسي الداودي:واش المغرب فيه غير 4.5 ملايين فقير فقط؟! أم أن ثلثي الشعب يعاني من الفقر و الفاقة و التهميش وسيزداد فقرا وتهميشا بعد تحرير سعر صرف الدرهم وتعويمه وبعد رفع الدعم عن المواد الغذائية والطاقة وترك المواطن المسحوق في هذا البلد يلقى حتفه ببطء!

تنتظركم ايام أسود من قرن الخروب أيها المغاربة…القضية بدات كاتحماض والشعب الآن يدفع ضريبة إحتجاجه على تردي أوضاعه الاجتماعية والإقتاصدية والحقوقية في هذا الوطن…مطالب الناس العادلة والمشروعة تقابل بمزيد من التصعيد من الدولة والحديث عن رفع دعم صندوق المقاصة عن المواد الأساسية في هذه المرحلة الحرجة بالذات هو بمثابة عقاب جماعي كرد فعل من الحكومة عن حراك الريف وجميع الاحتجاجات المرتبطة به في كل ربوع المملكة.

كلنا نعلم أن وزارة الداخلية فشلت في تحديد نسبة الفقراء بهذه المملكة ولعل آخرها كان ملف راميد الذي إستفاذ منه الأغنياء على حساب الفقراء والمهمشين في هذا الوطن فلماذا تصر هذه الحكومة على تكليف نفس الوزارة ذاتها بتحديد و إاحصاء عدد الفقراء بهذا البلد وهي التي تقر بفشلها في برنامج راميد وتعترف بصعوبة معيرة الفقر وتحديد عدد الفقراء بشكل دقيق في هذا الوطن ؟!

إذا كانت وزارة الداخلية ايضا ستتكلف لنا بإحصاء عدد المستفيدين المفترضين من الدعم المباشر لصندوق المقاصة بعد تحريره من قبضة الأثرياء فما هو دور مندوبية الحليمي وما هو مجال إختصاصاتها وصلاحيتها المباشرة في هكذا مجالات؟!

اليست المندوبية السامية لتخطيط هي الجهة الغير حكومية المكلفة بالإحصاءات و الابحاث و الدراسات المفروض انها تمتلك على طول السنة ارقاما محددة وتقارير دقيقة وشفافة لتعداد الفقراء وعدد المتوسطين والاغنياء في هذا البلد؟!

اليست هي المؤسسة المفروض ان لها إستقلاليتها و حيادها التام في التعاطي مع مثل هذه الامور و جمع وتحضير هكذا تقارير بصفتها مؤسسة غير حكومية تحظى بكثير من المصداقية داخل الوطن وخارجه؟!

لماذا كل كبيرة وصغيرة في هذا البلد تردف لوزارة الداخلية كأنها الوزارة الوحيدة الحقيقية في هذه الحكومة متى تتحمل باقي الحقائب الوزارية الأخرى مسؤوليتها وتدبر صلاحيتها وتستقل بشؤونها عن الأجهزة الأمنية وتمارس اختصاصاتها بشفافية ونزاهة ومهنية عالية؟!

عملية السيبلاج ومعيرة الفقر و تحديد نسبة المعدمين من الأثرياء في هذا الوطن يجب أن تتكلف بها مؤسسة إجتماعية خاصة ومستقلة هن الجهاز السلطوي في هذا البلد و ان تمنح لها الاستقلالية التامة في القيام بالابحاث و الدراسات اللازمة والمحاييدة من أجل تحديد نسب حقيقية للفقراء في هذا البلد وضمان إستفادة جميع الفقراء والمهمشين من الدعم المباشر و الا فإن هذه العملية سوف تكون محفوفة بالمخاطر و تؤدي الى المغامرة بالسلم الأمني و القومي لهذا البلد فحذاري كل الحذر من ثورة الجياع في هذا الوطن والا فالتكلفة سوف تكون وخيمة و العودة للوراء ستستحيل معها من دون شك.

وجهة نظر: ع.ش

 




أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *