بلجيكا : ارتفاع ثمن المضادات الحيوية إلى أربع أضعاف

18 أكتوبر 2016 - 6:55 م سياسة , أخبار دولية , سياسة , تقارير هامة , المرأة , صحة وطب , سياسة , قضايا المجتمع

سيؤثر تدبيران في ميزانية 2017 بشكل مباشر على المريض، وهما الاسترداد الضعيف لثمن المضادات الحيوية ومراجعة الفواتير القصوى. ويندد صندوق التأمين الصحي Solidaris بالأثر الذي سيخلفه ذلك على الأشخاص الأكثر هشاشة. لأنه بالنسبة للمستفيدين من وضعية BIM، فإن أسعار المضادات الحيوية قد تتضاعف أربع مرات.

ورفضت شركات التأمين الصحي مشروع ميزانية 2017 الذي وضعته الحكومة، صباح يوم أمس الاثنين لدى المجلس الأعلى للمكتب الوطني للتأمين على المرض والعجز (Inami).

والسبب هو سلسلة من التدابير التي من شأنها في الواقع أن تؤثر على المريض. وأحدها هو سعر المضادات الحيوية، والذي سيتضاعف في المتوسط، أو حتى قد يصل إلى أربع مرات. ويوضح صندوق التأمين الصحي Solidaris ذلك بار قام ملموسة خص بها صحف Sudpresse بشكل حصري. وهي تشمل عشرة مضادات حيوية الأكثر استهلاكا.

 

وحتى الآن، كانت مدرجة في فئة الاسترداد B، المخصصة “للتخصصات الصيدلية المهمة في المجال العلاجي”. وتنتقل وفقا لبيانات الوزيرة دو بلوك من (Open VLD) إلى الفئة C التي تشمل “الأدوية المخصصة لعلاج الأعراض”. وبالتالي، فاسترداد ثمن أدوية الفئة C يكون أقل من أدوية الفئة B. والفرق بالنسبة للمريض (المدفوعات المشتركة التي تدفع في الواقع) ستتحول من السعر البسيط إلى المضاعف.

 

إلا أنه بالنسبة للبعض، قد تتحول من السعر البسيط إلى المضاعف لأربع مرات. ويتعلق الأمر بالفئات الأكثر هشاشة، المندرجة في إطار وضعية BIM، (بما فيهم ذوي الدخل المحدود والعاجزين وبعض العاطلين عن العمل أو المتقاعدين ذوي الدخل الضعيف). وكل ذلك لأنه “في الفئة C لم يعد هناك أسعار تفضيلية خاصة بوضعية BIM”، حسب قول Solidaris. “وبالتالي فالجميع سيؤدي السعر المرتفع”.

 

ويقول Jean-Pascal Labille مدير صندوق التأمين الصحي : “في هذا اليوم، يوم مكافحة الفقر، الرسالة مزرية للغاية”. ويضيف : “بالنسبة للأكثر هشاشة، بعض اليورو في الميزانية، قد يثقل كاهلهم، لاسيما حين تعلمون بأن والونيا من أصل خمسة يؤجل بالفعل الإنفاق على الرعاية الصحية بسبب نقص الأموال”.

 

وقال مكتب الوزيرة ماجي دو بلوك لمراسلي Sudpresse أنه عاجز عن إعطاء أي توضيحات بشأن مصير وضعية BIM في إطار ارتفاع المدفوعات المشتركة للمضادات الحيوية. واكتفى بالإشارة إلى أن “الإجراء يهدف إلى محاربة الإفراط في الاستهلاك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *